تعیین تکلیف بانکهای ناتراز تا پایان شهریور
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۱۵۸۶
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانکها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام میشود.
به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی در حاشیه نشست با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک، در خصوص برنامه وزارت اقتصاد برای حل موضوع ناترازی بانکها توضیح داد: مساله ناترازی بانکها به عنوان یکی از ارکان بسته مهار تورم سال ۱۴۰۲ از اردیبهشت تعیین تکلیف شده و اجزای آن در بسته آمده است، البته مدیریت محوری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، اما ما هم در وزارت اقتصاد بسته به اینکه در حوزه بانکهای دولتی یا سایر اختیاراتی که قانونگذار به ما محول کرده است، کمک میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این اصل به عنوان یک کار جدی و قطعی کاهنده تورم و کنترل پایه پولی کشور در دستور کار کشور است و با توجه به اینکه پایان شهریور ماه مهلت رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری و بانکهای ناتراز پایان مییابد و نتیجه اینکه چقدر به ضوابط بانک مرکزی پایبند بودهاند، مشخص خواهد شد، امیدواریم آن زمان برسد که تصمیم قطعی را در مورد موسساتی که نتوانستهاند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: مردم به هیچ عنوان نگران نباشد و در حوزه سپردهگذاران هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد، هیچ ضربهای و خللی به حقوق سپردهگذاران کشور وارد نخواهد کرد.
۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاهها به ۴ هزار حساب شفاف تبدیل شدوی در خصوص بررسی حساب واحد خزانه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در زمینه نظارت بر تحقق کامل حساب واحد خزانه گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستند که ما با جزئیات و تفصیل ارائه دادیم که چگونه در یک اقدام مهم تحولی، ۲۵۰ هزار حساب اصلی و فرعی دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی، تبدیل به حدود چهار هزار حساب کاملاً شفاف شد که نزد بانک مرکزی و با نظارت لحظهای خزانهداری کل کشور و وزارت اقتصاد قابل رصد است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما موفق شدیم که جلوی رسوب پول در حسابهایی از شرکتها را که پنهان بود، بگیریم و گردش وجوه خزانهداری کل کشور را سرعت ببخشیم.
خاندوزی تاکید کرد: همچنین از استقراض بانک مرکزی به جهت تنخواهگردان خزانه برای نخستین بار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ پرهیز شد و دولت این توانایی را پیدا کرد که بتواند مسلط و مشرف بر تمام حسابهای خودش و شرکتهای دولتی باشد و اگر به جهت پرداختها در ماههایی از سال کسری موقت پیدا خواهد کرد، حتی در ماه اول سال که بسیاری از درآمدها وصول نشده است؛ اما هزینه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و طرحهای عمرانی و … را دولت خودش متکی بر حسابهای دولت و شرکتهای دولتی بپردازد؛ بدون اینکه نیازمند این باشد که از تنخواه خزانه از بانک مرکزی استقراض کند و این رویه چند ۱۰ ساله در طول یک سال و نیم اخیر حل و فصل شد.
پرداخت به ذینفع نهایی از حساب واحد خزانه تا پایان سالوزیر اقتصاد اضافه کرد: موضوعات دیگری هم مطرح شد و به طور مشخص در حوزه چشمانداز آینده حساب واحد خزانه که ما این قول را دادیم که با توجه به برنامهریزی خوبی که صورت گرفته است، پایان سال ۱۴۰۲ خواهیم توانست مساله پرداختهای اعتباری در حوزه خزانهداری به ذینفع نهایی را داشته باشیم؛ یعنی بدون اینکه به حساب یک پیمانکاری رسوب کند یا یک دستگاه دولتی بودجه دولت را در حسابهای شهرستانی و استانی نگاه دارد، ما مستقیماً پرداخت را به حقوقگیرنده و به خود خریداران از پیمانکاران پروژههای عمرانی کشور و آن ذینفع نهایی و آخرین حلقه پرداخت مستقیماً واریز کنیم که در حوزه سلامت خزانهداری و شفافیت و نظارتپذیری بیسابقه است.
افشای صورتهای مالی به شرکتهای لایه ۳ و ۴ تسری مییابدوی افزود: اتفاق دیگری که در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ بر آن تأکید شد، این بود که با توجه به اینکه صورتهای مالی هزار و ۱۲۴ شرکت دولتی برای اولین بار در طول یکسال گذشته شفاف شده است، همچنان برخی از شرکتهای لایه ۳ و لایه ۴ بودند که از ارائه اطلاعات شفاف خود خودداری میکنند و انشاءالله تا پایان سال ۱۴۰۲ ما این عدد را با حدود ۵۰ درصد افزایش برای تمام شرکتهای دولتی تا لایه ۳ و ۴ دستگاههای اجرایی برای اولین بار شفاف خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: به نظر میرسد که نظارتپذیری و پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی نسبت به عملکرد مالی خودشان به نحو بی سابقهای در پایان امسال محقق شود.
۳ برابر سال گذشته درآمدزایی از مولدسازی داشتیمخاندوزی در خصوص مبلغی که امسال از طریق مولد سازی داراییهای دولت به دست آمده است، گفت: حدود ۳ برابر عدد عملکرد ۴ ماهه نخست سال گذشته در ۴ ماهه نخست امسال به دست آمده است.
کد خبر 682141منبع: ایمنا
کلیدواژه: ناترازی بانک ها ناترازی بانک ها بانک های ناتراز انحلال بانک های ناتراز وزیر اقتصاد خاندوزی وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حساب واحد خزانه شرکت های دولتی وزارت اقتصاد بانک مرکزی خزانه داری هزار حساب تا پایان بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ پرونده امور اراضی استان تهران تعیین تکلیف شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پروندههای امور اراضی در این استان گفت: طی برگزاری کمیسیون، ۴۵ پرونده تعیین تکلیف شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمانهای جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
وی افزود: پروندههای بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پروندههای مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساختهای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل میشود.
منبع: فارس
کد خبر 750442